أخبار عالميّة "وتونس وقتاش"؟: أوامر بالوقف الفوري لحملات قتل الحيوانات السائبة بالجزائر
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية، عن الوقف الفوري والنهائي لجميع حملات قتل الحيوانات الضالة عبر جميع البلديات، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها المباشرة عن صحة الحيوانات ورفاهيتها، وفق التشريعات والتنظيمات المعمول بها.
وقالت مصالح الوزارة إن تقارير وردت إليها تشير إلى استمرار عمليات قتل عشوائي للكلاب والقطط الضالة في عدد من البلديات، باستخدام أسلحة نارية ومواد سامة والضرب حتى الموت، ومن دون أي تنسيق مع المصالح البيطرية المختصة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تشوه صورة الجزائر دولياً وتتعارض مع القيم الإنسانية والدينية للمجتمع، فضلاً عن كونها غير مجدية بيئياً، حيث أثبتت التجارب أنّ القتل الجماعي لا يحدّ من تكاثر الحيوانات الضالة، بل يخلق فراغاً بيئياً يساهم في انتشار قوارض وحيوانات أخرى.
وأكدت الوزارة أن مقاربتها الجديدة تستند إلى معايير دولية حديثة تعتمد على تعقيم الحيوانات وإعادتها إلى بيئتها، ما يسمح بخفض أعدادها تدريجياً، تنظيم حملات تلقيح واسعة ضد داء الكلب لحماية الصحة العامة، إنشاء ملاجئ مؤقتة بإشراف بيطري وتشجيع تبني الحيوانات، وكذا إطلاق برامج توعية حول الملكية المسؤولة للحيوانات لمنع التخلي عنها في الشوارع.
وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة الجزائرية تعليمات مستعجلة تتضمن وقف كل حملات القتل الوحشي للحيوانات الضالة بشكل فوري ونهائي، وإلزام رؤساء البلديات بالتنسيق المسبق مع المصالح البيطرية التابعة للوزارة قبل اتخاذ أي إجراء.
كما دعت الوزارة إلى تفعيل التعاون بين مصالح الولاية والوزارة لتطبيق برامج التعقيم والتلقيح وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
وشددت الوزارة على أن أي تحرك خارج هذا الإطار يعد مخالفة صريحة للقانون، وقد يعرّض أصحابه للمساءلة، مؤكدة التزامها بالعمل وفق مقاربة إنسانية، علمية، وصحية تحمي المواطنين وتحافظ على صورة البلاد.
في المقابل تتصاعد حملات المطالبة بوقف قنص الكلاب الضالة في تونس، وسط غضب كبير في صفوف الحقوقيين ومحبي الحيوانات، فمتى يتم إصدار مثل هذه الاوامر في بلادنا؟
